ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية 56% خلال 2025

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 56% خلال عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 2090 جنيهًا للجرام، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا سنويًا يزيد على 65%، في أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979، وفقًا لتقرير المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي.

وأوضح التقرير أن جرام الذهب عيار 21 افتتح العام عند 3740 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 6100 جنيه في 28 ديسمبر، قبل أن يغلق عند 5830 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا من 2624 دولارًا إلى 4318 دولارًا، بعد أن لامست 4555 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها.

وخلال ديسمبر وحده، سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.2%، بقيمة 180 جنيهًا للجرام، بينما ارتفعت الأسعار عالميًا بنسبة 2.4% لتغلق الأوقية عند 4318 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الذهب في 2025 جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها:

سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: الترقب المستمر لأسعار الفائدة وغياب الوضوح في مسارها خلق بيئة مثالية للذهب كملاذ آمن.

مشتريات البنوك المركزية: تسارع البنوك المركزية الكبرى مثل الصين وتركيا في شراء الذهب على حساب الدولار، ما قلّص المعروض المتاح في الأسواق ودعم الأسعار.

التوترات الجيوسياسية: قرارات سياسية وتجارية عالمية زادت المخاطر، فزاد الإقبال على الذهب كأداة تحوط.

ضعف الدولار: انعكس تراجع القوة الشرائية للدولار على زيادة جاذبية الذهب عالميًا.

المستثمرون وصناديق التحوط: اتجهت المؤسسات إلى زيادة حيازتها من الذهب لتقليل المخاطر وسط ضبابية الأسواق.

وتوقع التقرير أن يستمر الذهب في 2026 بصعود حذر، مع احتمالية اختبار مستويات جديدة في حال استمرار الطلب البنكي المركزي والفيدرالي الأمريكي حافظ على سياسة نقدية مرنة، بينما سينتظر المستثمرون محفزات جديدة للصعود، وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وأوضح التقرير أن مسار الذهب في 2026 سيتحدد عبر أربعة محاور رئيسية: مسار الفائدة الأمريكية، وتيرة مشتريات البنوك المركزية، أداء الدولار، والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الذهب سيستمر كأداة استراتيجية للتحوط ضمن المحافظ الاستثمارية، وليس مجرد ملاذ آمن فقط.